إفلاس وإعادة تأهيل مالي

يوفر قانون الإعسار حماية وإعادة تأهيل اقتصادي للأفراد الذين لا يستطيعون سداد ديونهم. هذه العملية تهدف إلى تمكين المدينين من البدء من جديد دون أعباء الديون الثقيلة، مع الحفاظ على كرامتهم وضمان اندماجهم مرة أخرى في سوق العمل. يسمح القانون بإعفاء المدينين من ديونهم، شريطة الالتزام بشروط معينة وفترة سداد محددة، مما يتيح لهم المضي قدمًا نحو حياة اقتصادية متوازنة ومستقرة.

محاور القانون

يركز قانون الإعسار على إعادة تأهيل المدين وليس معاقبته. بمعنى آخر، تسعى الدولة إلى مساعدة المدينين على الخروج من الأزمة المالية التي يواجهونها، بدلاً من تركهم غارقين في ديونهم. وأحكام المحاكم البارزة في هذا المجال تؤكد هذا التوجه، مثل الحكم في القضية "487/15" حيث تقرر أنه يجب تفضيل إعادة التأهيل الاقتصادي للمدينين على الجمع العدواني لصالح الدائنين. هذه فرصة لإثبات أن أي شخص يمكنه تجاوز أزمة مالية والحصول على فرصة ثانية.

كيف يمكننا مساعدتكم؟

في مكتبنا، نحن متخصصون في عملية إعادة التأهيل الاقتصادي – من إدارة ملفات الإعسار بشكل صحيح، وتسوية الديون مع الدائنين، ووضع خطة سداد واقعية تتناسب مع احتياجات العميل. مع خبرة تزيد عن 23 عامًا في مئات القضايا، نمتلك المعرفة الكاملة بتفاصيل القانون، وسنكون إلى جانبكم في كل خطوة للوصول إلى بداية جديدة.

نتائج مثبتة

من خلال التمثيل المهني في عملية الإعسار، تمكنا من مساعدة عشرات العملاء على استعادة حياتهم الاقتصادية الطبيعية، مع جدولة ديون بشكل معقول وتخفيف فوري من الضغوط المالية. تشير بياناتنا إلى أن حوالي 90% من العملاء الذين حصلوا على تمثيل مهني في مكتبنا تمكنوا من إنهاء العملية بنجاح، مع جدولة مريحة للمدفوعات والتعافي الاقتصادي السريع.

إذا كنتم تشعرون بأنه لا مخرج من ديونكم – "هذه ليست النهاية، بل الوقت للبدء من جديد!" حددوا موعدًا اليوم وسنرافقكم في كل خطوة على الطريق.